تاملی بر نقش سن درتحقق بلوغ و مسئولیت کیفری دختران وتاثرقانونگذار از آن در حوزه حدود و قصاص در قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1392)
نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:
چکیده در فقه اسلامی سن واحدی برای بلوغ اطفال بیان نشده است و آن یک امر طبیعی است زیرا عوامل مختلفی از جمله وراثت، محیط جغرافیایی، تغذیه و ... هر کدام به نوعی در تحقق بلوغ، در انسان نقش دارند. در این میان مسأله قابل تأمل آن است که مطابق قول مشهور فقهای شیعه ، سن مسئولیت کیفری دختران بر مبنای سن بلوغ شرعی (9 سال تمام قمری) تعیین شده است و این امر سبب شده که این گروه از اطفال در حالی مسئولیت کیفری پیدا کنند که معمولاً در آن سن از تواناییهای عقلی لازم برای انتساب بزه بیبهرهاند مقاله حاضر به بررسی این مسأله در قرآن کریم، روایات و آراء فقهاء پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بلوغ امری طبیعی است نه تعبدی و سن در آن موضوعیت نداشته بلکه طریقیت دارد؛ در تحقق مسئولیت کیفری علاوه بر سن بلوغ ، احراز رشد نیز لازم و ضروری است؛ نشانه های بلوغ جسمی قابل تسری به بلوغ فکری (رشد کیفری) نیستند و نکته آخر اینکه سن متعین از سوی قانونگذار در تحقق مسئولیت کیفری دختران در حوزه حدود و قصاص در مقایسه با سن آنها در حوزه تعزیرات متناسب نیست چون جرائم مستوجب حدود و قصاص نسبت به جرائم تعزیری مستلزم مجازاتهای شدید و سنگین است واین در حالی است که در دین مبین اسلام توصیه شده است که نسبت به جاری ساختن این نوع مجازات (حدود و قصاص) تا حد امکان خودداری شود.
منابع مشابه
تطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
پزشک در راستای انجام وظایف حرفهای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...
متن کاملتساوی سن بلوغ کیفری میان دختر و پسر؛ با نگرشی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اسناد بین المللی
حقوق موضوعه ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم مستوجب تعزیر مطلقاً و در جرایم قصاص و حدود با تفسیری کودک مدار و منطبق بر موازین حقوق کیفری ویژه اطفال و نوجوانان و اسناد بین المللی مربوط به افراد مزبور مفهوم بلوغ کیفری و برابری آن را نسبت به دختران و پسران پذیرفته است. حداقل سن شروع مسئولیت کیفری 9 سال تمام خورشیدی است. کمتر از این سن قابلیت پاسخگویی به رفتار ناقض قوانین جزایی منتفی...
متن کاملبررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بینالمللی و قانون مجازات اسلامی 1392
فقهای اسلامی نتوانستهاند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه میباشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع ح...
متن کاملسن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی
از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مس...
متن کاملارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص و دیه ی زن
میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم ...
متن کاملنقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینۀ تداخل قصاص
بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعدۀ تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعدۀ تداخل دیات بحث کرده و نوآوریهایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوریهای قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمیشود و برخی دوگانگیها در قانونگذاری دیده میشود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 11 شماره 2
صفحات 97- 112
تاریخ انتشار 2018-08-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023